يخضع تشكيل هيئة التحكيم في الأصل إلى حريَّة وإرادة أطراف النزاع، فلهما الحقُّ في الاتفاق على اختيار المحكِّمين، وفي هذا الصدد نصَّت المادة (15) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ على أنَّه: «لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكِّمين...». واختيار المحكِّم أو ...
تناولت في المقالات السابقة العديد من الجوانب النظاميَّة الخاصة باتفاق التحكيم، وتوقفت في المقال السابق عند شرط الكتابة كأحد شروط صحَّة الاتفاق على التحكيم، وذكرت أنَّ المنظِّم السعوديّ قد أضفى قدرًا كبيرًا من المرونة، على شرط الكتابة لكي يستوعب كافة التطوّرات والمستجدات الراهنة بحيث يغطي ...
تحدثنا في المقالين السابقين عن بعض الجوانب النظاميَّة الخاصة باتفاق التحكيم، حيث تطرَّقنا إلى شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، وما زلنا نواصل الحديث حول هذا الموضوع.
استكمالًا لما سبق ذكره، فإنّه لكي يتمَّ الاتفاق على التحكيم بالشكل الصحيح، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط التحكيم أو ...
تحدثنا في المقال السابق عن أهميَّة التحكيم ودوره الكبير في العصر الراهن في حل وتسوية المنازعات التجاريَّة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وسلَّطنا الضوء على بعض الجوانب النظامية الخاصة باتفاق التحكيم، من حيث مفهومه وصوره سواءً أكان في شرط تحكيمٍ أو في مشارطة تحكيم، وتناولنا في هذا ...
يعد التحكيم وسيلةً من أهم وسائل تسوية المنازعات في مختلف الأزمنة والعصور، وقد زادت أهميته في العصر الراهن على المستوى الدولي، حيث أصبح التحكيم ظاهرة العصر، والوسيلة الأفضل لحل المنازعات التجارية. ليس ذلك فحسب، وإنما تلجأ إليه المنظمات الدولية والدول لحلِّ المنازعات التي تثور بين ...
نص نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، على أسباب عدة تؤدي إلى انقضاء الشركات بمختلف أشكالها وأنواعها، أي تنحلُ على إثرها الرابطة النظامية التي تربط بين الشركاء، وهذه الأسباب قد تكون أسبابا عامة أو أسبابا خاصة إذا تحقق أي منها تنقضي ...
تحدَّثنا في المقال السابق عن بعض الجوانب النظاميَّة للشركات القابضة، ونستأنف الحديث اليوم حول هذا الموضوع، واستكمالًا لما سبق ذكره، إذا كانت الشركات القابضة تتحقق سيطرتها على الشركات التابعة لها بامتلاكها من الأسهم ما يكفي للتصويت بغرض السيطرة عليها وإدارتها، بمعنى السيطرة على عملية إصدار ...
دأبت حكومة المملكة العربية السعودية على تحسين المناخ لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الأنشطة التجارية والمشاريع الاقتصادية وخلق فرص عمل في كافة القطاعات والأنشطة والمجالات، وفي سبيل ذلك سعت نحو تطوير وتعديل الأنظمة وتحديدًا التجارية منها، بغية إزالة وتجاوز كافة المعوِّقات التشريعية والإجراءات التنظيمية التي يمكن ...
تحدَّثنا في المقال السابق عن بعض الجوانب النظاميَّة لشركة الشخص الواحد، حيث تطرَّقنا إلى ماهيَّة هذه الشركة، والطرق المتبعة في إنشائها وتكوينها، كما أشرنا كذلك إلى قيام المنظم السعودي بحظر تأسيس أكثر من شركة شخص واحد، وفي هذا المقال نستأنف الحديث حول الموضوع نفسه.
استكمالاً ...
جاء نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، وما تضمنه من أحكام جديدة، استكمالاً لسياسات المملكة التي تهدف إلى تسهيل الأنظمة التجارية والإجراءات المتبعة، وإزالة كافة المعوقات التشريعية والتنظيمية، لمواكبة التطورات التجارية والصناعية المتسارعة، على النحو الذي يساهم في تحسين المناخ الاستثماري ...
